تعتمد المتطلبات على هوية المشتري وما يُشترى وكيفية تمويله. هذه قائمة توجيهية عامة، وليست قائمة نهائية؛ تأكد من المتطلبات الدقيقة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومكتب التسجيل العقاري والممول الخاص بك.
الهوية والوضع
- جواز سفر ساري المفعول لكل مشترٍ.
- الهوية الإماراتية ونسخة من تأشيرة الإقامة، في حال كان المشتري مقيمًا في الإمارات.
- إثبات عنوان، وفي بعض الحالات مستندات مصدر الأموال.
- توكيل رسمي، مُصدَّق ومُوثَّق حسب الأصول، في حال تصرف شخص آخر نيابة عنك.
مستندات المعاملة
- عقد البيع الموقّع الخاص بالمعاملة.
- إثبات دفع الدفعة المقدمة.
- شهادة عدم الممانعة من المطوّر في معاملات إعادة البيع.
- مستندات ملكية البائع، وإثبات فك الرهن عند الاقتضاء.
عند وجود تمويل عقاري
- خطاب الموافقة المبدئية أو العرض النهائي من الممول.
- مستندات الدخل والتوظيف التي يطلبها البنك.
- كشوفات الحساب البنكي للفترة التي يحددها الممول.
- تقرير التقييم الذي يطلبه الممول.
مشتريات الشركات
- الرخصة التجارية والمستندات التأسيسية.
- قرار من مجلس الإدارة أو المساهمين يخوّل عملية الشراء.
- إثبات هوية المخولين بالتوقيع، وغالبًا المستفيدين الفعليين.
- أي مستندات إضافية مطلوبة للكيانات الخارجية أو الموجودة في المناطق الحرة.
أسئلة متكررة
- هل يحتاج غير المقيم إلى حساب بنكي إماراتي للشراء؟
- ليس بالضرورة في حال الشراء النقدي، رغم أن توجيه الدفعات والتمويل العقاري قد يتطلبان ذلك. تختلف المتطلبات باختلاف البنك والمعاملة، لذا تأكد مسبقًا.